به گزارش حیات از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه به منظور تعیین تکلیف حساب های اقلام سنواتی پیش پرداخت ها و علی الحساب های وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی تقدیم مجلس شد.در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به اینکه بخشی از پیش پرداخت ها و علی الحساب ها به علت موجود نبودن اسناد و مدارک لازم تسویه و به هزینه قطعی منظور نشده و در پایان هر سال به سال بعد منتقل و همچنان در صورتحساب ها به عنوان مانده پیش پرداخت و علی الحساب سنواتی نشان داده می شوند، بدون آنکه تعیین تکلیف آنها ممکن باشد، بسیاری از این موارد مربوط به سال های گذشته بوده که امکان دسترسی به تصویر نسخه ای دیگر از اسناد آنها وجود ندارد. قانون اصلاح تبصره (4) ماده(95) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1372، تصمیم گیری را محدود به مواردی کرده که اصولا امکان تنظیم حساب ها و نیز تهیه صورتحساب عملکرد وجود ندارد، مانند مواردی از قبیل پرداخت تنخواه گردان که مدارک آن موجود نیست. حال آنکه در مورد پیش پرداخت ها و علی الحساب ها امکان تهیه صورتحساب عملکرد وجود دارد، لکن تسویه و به هزینه قطعی گرفتن آن میسر نیست. لذا به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف این اقلام، لایحه ˈنحوه تعیین تکلیف اقلام سنواتی پیش پرداخت ها و علی الحساب هاˈ برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.بر اساس ماده این لایحه، به منظور تعیین تکلیف حساب های اقلام سنواتی پیش پرداخت ها و علی الحساب های وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی در ارتباط با اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت تا پایان سال 1386، هیاتی مرکب از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل دیوان محاسبات کشور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری برای تسویه و احتساب آنها به هزینه قطعی تشکیل می شود. این هیات می تواند در صورت لزوم هیات های فرعی برای دستگاه های اجرایی، اعم از ملی و استانی ایجاد کند.همچنین تمام ذیحسابان و مسوولان مالی دستگاه های اجرای ذی ربط موظف هستند به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود، فهرست مانده پیش پرداخت ها و علی الحساب ها تا پایان سال 1386 را با قید نام و مشخصات گیرندگان پیش پرداخت ها یا علی الحساب ها، تاریخ پرداخت و مبلغ آنها همراه با اسناد و مدارک مثبته موجود و توجیه انطباق را به بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط گزارش کنند.بر این اساس، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا نماینده او موظفند با وصول گزارش و تایید اقلام و عدم امکان وصول آنها، مراتب را برای اتخاذ تصمیم قطعی و نهایی حسب مورد به هیات های موضوع این قانون اعلام کنند. مانده اقلام مذکور با تصویب هیات های مذکور، تسویه شده تلقی و به هزینه قطعی منظور خواهد شد.همچنین جلسات هیات ها با حضور تمام اعضا رسمیت داشته و تصمیمات آنها با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است.